مصادر لـ«الدستور الأصلي»: مسؤولون بارزون فى الحكومة وافقوا على طلبات الإخوان.. والتنفيذ خلال أيام
سيناريوهات فض الاعتصام: إما انسحاب الإخوان وأنصارهم من رابعة والنهضة طواعية وبدون أى تدخل أمنى وإما قيام الشرطة «بعملية فض تمثيلية» باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز لحفظ ماء وجه قيادات الإخوان أمام قواعدها
حصل «الدستور الأصلي» على تفاصيل اتفاق شبه نهائى يمكن تسميته بـ«صفقة الحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين» رغم اعتصامهم المسلح فى ميدانى «رابعة والنهضة»، وذلك بين قيادات من جماعة الإخوان وأطراف مسؤولة فى الحكومة وبمشاركة أطراف دولية تدخلت للوساطة بين الطرفين، وصلت إلى حد الضغط على الحكومة المصرية من أجل الرضوخ لطلبات الإخوان المتمثلة فى الإفراج عن قياداتها وعدم المساس بأنشطة الجماعة وحزبها السياسى، وعدم ملاحقة أعضائها أو قياداتها المطلوبين أمنيا.. يأتى ذلك على الرغم من إعلان الحكومة فشل جميع وسائل التواصل مع الإخوان.
«الدستور الأصلي» علم من مصادرها أن هناك أنباء تتردد بقوة داخل الدوائر الحكومية عن أن هناك مفاوضات فى مراحلها الأخيرة، تجرى بناء على طلب الإخوان أنفسهم مع أطراف رسمية من الدولة، يمكن إدراجها تحت مسمى واحد هو «الخروج الآمن للإخوان»، وحاليا يتم وضع التصور النهائى للصفقة والإطار العام لها، قبل الشروع فى تنفيذها. ويبدو أن جهود الإخوان فى الاستقواء بالخارج أتت بثمارها بالفعل، فحسب المعلومات التى حصلت «التحرير» عليها، فإن جهات أجنبية هى مَن قامت بدور الواسطة فى الصفقة، حيث كانت الاجتماعات تُعقد فى حضور أشخاص غربيين، بناء على طلب الجماعة ذاتها، وقياديين من الإخوان المسلمين، وأطراف حكومية، تم إعطاؤها الضوء الأخضر على الموافقة، وتقضى الصفقة فى تصورها العام بإنهاء الأزمة السياسية، كما يحلو للجماعة تسميتها، مع إن المعركة هى معركة بين الشعب كله من جهة، وجماعتهم من جهة أخرى، وإنهاء حالة الاحتقان بينهم وبين أطراف السلطة، فى مقابل الآتى:
■ الإفراج عن جميع القيادات الإخوانية المسجونة حاليا، وعدم ملاحقة الشخصيات المطلوبة حاليا مثل المرشد محمد بديع، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والقيادات المتحالفة معهم من التيار الإسلامى المتطرف مثل عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومحمد عبد المقصود، ويستثنى من قرار الإفراج فى المرحلة الحالية، «المعزول» محمد مرسى، ومهندس التنظيم خيرت الشاطر.
■ الإفراج عن أبو العلا الماضى وسعد الكتاتنى فى الدفعة الأولى كنوع من العربون، وإثبات حسن النيات، وسيتم ذلك خلال ساعات.
■ تقضى الصفقة بالحفاظ على جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، وضمان عدم حلهما أو حظرهما، وهو ما يعنى نسف المطالب الرئيسية التى خرج الشعب المصرى من أجلها فى 30 يونيو.
■ فى ما يتعلق بالدستور، يتم تعديل بعض مواده، لا تغييره بالكامل، كما طالب الشعب المصرى فى موجته الثورية، أو كما أعلن عبد الفتاح السيسى فى خريطة الطريق، وهو ما يعنى سقوط كل المطالب الثورية.
■ فى ما يتعلق بالفض فهناك سيناريوهان، الأول إما يُعطى قياديو الإخوان الأمر إلى المعتصمين فى «النهضة» و«رابعة» بمغادرة الميدانين فورا، وهو السيناريو الأضعف، حيث سيظهر القياديون بمظهر مَن يقومون بعقد الصفقات فى الخفاء لحماية أنفسهم فى الوقت الذى كانوا يضعونهم فى أتون النار ويدفعون بهم إلى المواجهات ويقتلونهم بالرصاص من الخلف، وإما السيناريو الأقوى بأن يكون هناك فض رمزى، وهو أن تقوم قوات الشرطة بمداهمة الاعتصامين وفضهما بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ولن يقع ضحايا إطلاقا، فى نفس الوقت لن يستخدم الإخوان السلاح حقنا للدماء ويبدون أمام الجميع أنهم سلميون، ثم يخرج القيادات ببيانات تهدئة مع التأكيد على عودتهم إلى الحياة السياسية مجددا.
■ بينما قال مراقبون إن تنفيذ هذه الصفقة وتلك الاتفاقات يعد نسفا كاملا لخارطة الطريق والإجراءات التى أعلنت عنها السلطة بعد 30 يونيو، بالتوافق مع القوى الثورية والسياسية، والإعلان الدستورى، الذى نص على اختصاص لجنة محايدة من الخبراء، (10 أفراد)، ومن بعدها لجنة الـ50، فى إجراء ما تراه مناسبا لتعديل الدستور المعطل، بحيث يكون معبرا عن الإجماع الوطنى، وعن مكتسبات الثورة، على أن تكون للجنة صلاحيات مطلقة لإجراء أى تعديل تراه، حتى لو وصل الأمر إلى تغيير الدستور بالكامل، والسؤال: كيف الآن يتم اشتراط الحفاظ على دستور الإخوان المشوه والرجعى، وإجراء تعديلات بسيطة عليه لا تمس مضمونه، وهو ما سيعود بالبلاد إلى الوراء عشرات السنين؟
كما قال المراقبون إن تلك الصفقة تثبت ارتعاش يد السلطة، وتفريطها فى التفويض الذى منحه ملايين المصريين لها للتعامل بحزم وحسم مع قيادات الجماعة التى أفسدت الحياة السياسية وارتكبت الجرائم فى حق المعارضين وعموم الشعب المصرى، كما أن إتمام الصفقة على هذا النحو سيضرب مصداقية الدولة فى ما يتعلق بقضايا التخابر والأمن القومى، وهكذا لا نفهم ما معنى أن تخرج التصريحات خلال الأيام الماضية بوجوب محاكمة هذه القيادات، والآن يتم الجلوس مع تلك القيادات وإعطاؤها صك البراءة لها ولتابعيها رغم ما ارتكبوه من عشرات الجرائم، والمعلومة المؤكدة الآن أن الثورة تواجه مصيرا مظلما مرة أخرى.
السؤال الآن: ما الذى يتبقى لتحين ساعة الصفر وتسترد الدولة هيبتها بعد التطاول عليها من قبل أشخاص لا يدينون إلا لتنظيمهم الدولى وجماعتهم وأطماعهم فى خلافة تبدأ من مصر وتمتد إلى العالم؟ لقد بدا أن شيئا ما غير مقبول وسيئ وضد الإرادة الشعبية يتم طبخه بعيدا عن أعيننا، وهو ما جرى بالفعل حيث تكشفت خيوط الصفقة المؤسفة.
سيناريوهات فض الاعتصام: إما انسحاب الإخوان وأنصارهم من رابعة والنهضة طواعية وبدون أى تدخل أمنى وإما قيام الشرطة «بعملية فض تمثيلية» باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز لحفظ ماء وجه قيادات الإخوان أمام قواعدها
حصل «الدستور الأصلي» على تفاصيل اتفاق شبه نهائى يمكن تسميته بـ«صفقة الحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين» رغم اعتصامهم المسلح فى ميدانى «رابعة والنهضة»، وذلك بين قيادات من جماعة الإخوان وأطراف مسؤولة فى الحكومة وبمشاركة أطراف دولية تدخلت للوساطة بين الطرفين، وصلت إلى حد الضغط على الحكومة المصرية من أجل الرضوخ لطلبات الإخوان المتمثلة فى الإفراج عن قياداتها وعدم المساس بأنشطة الجماعة وحزبها السياسى، وعدم ملاحقة أعضائها أو قياداتها المطلوبين أمنيا.. يأتى ذلك على الرغم من إعلان الحكومة فشل جميع وسائل التواصل مع الإخوان.
«الدستور الأصلي» علم من مصادرها أن هناك أنباء تتردد بقوة داخل الدوائر الحكومية عن أن هناك مفاوضات فى مراحلها الأخيرة، تجرى بناء على طلب الإخوان أنفسهم مع أطراف رسمية من الدولة، يمكن إدراجها تحت مسمى واحد هو «الخروج الآمن للإخوان»، وحاليا يتم وضع التصور النهائى للصفقة والإطار العام لها، قبل الشروع فى تنفيذها. ويبدو أن جهود الإخوان فى الاستقواء بالخارج أتت بثمارها بالفعل، فحسب المعلومات التى حصلت «التحرير» عليها، فإن جهات أجنبية هى مَن قامت بدور الواسطة فى الصفقة، حيث كانت الاجتماعات تُعقد فى حضور أشخاص غربيين، بناء على طلب الجماعة ذاتها، وقياديين من الإخوان المسلمين، وأطراف حكومية، تم إعطاؤها الضوء الأخضر على الموافقة، وتقضى الصفقة فى تصورها العام بإنهاء الأزمة السياسية، كما يحلو للجماعة تسميتها، مع إن المعركة هى معركة بين الشعب كله من جهة، وجماعتهم من جهة أخرى، وإنهاء حالة الاحتقان بينهم وبين أطراف السلطة، فى مقابل الآتى:
■ الإفراج عن جميع القيادات الإخوانية المسجونة حاليا، وعدم ملاحقة الشخصيات المطلوبة حاليا مثل المرشد محمد بديع، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والقيادات المتحالفة معهم من التيار الإسلامى المتطرف مثل عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومحمد عبد المقصود، ويستثنى من قرار الإفراج فى المرحلة الحالية، «المعزول» محمد مرسى، ومهندس التنظيم خيرت الشاطر.
■ الإفراج عن أبو العلا الماضى وسعد الكتاتنى فى الدفعة الأولى كنوع من العربون، وإثبات حسن النيات، وسيتم ذلك خلال ساعات.
■ تقضى الصفقة بالحفاظ على جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، وضمان عدم حلهما أو حظرهما، وهو ما يعنى نسف المطالب الرئيسية التى خرج الشعب المصرى من أجلها فى 30 يونيو.
■ فى ما يتعلق بالدستور، يتم تعديل بعض مواده، لا تغييره بالكامل، كما طالب الشعب المصرى فى موجته الثورية، أو كما أعلن عبد الفتاح السيسى فى خريطة الطريق، وهو ما يعنى سقوط كل المطالب الثورية.
■ فى ما يتعلق بالفض فهناك سيناريوهان، الأول إما يُعطى قياديو الإخوان الأمر إلى المعتصمين فى «النهضة» و«رابعة» بمغادرة الميدانين فورا، وهو السيناريو الأضعف، حيث سيظهر القياديون بمظهر مَن يقومون بعقد الصفقات فى الخفاء لحماية أنفسهم فى الوقت الذى كانوا يضعونهم فى أتون النار ويدفعون بهم إلى المواجهات ويقتلونهم بالرصاص من الخلف، وإما السيناريو الأقوى بأن يكون هناك فض رمزى، وهو أن تقوم قوات الشرطة بمداهمة الاعتصامين وفضهما بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ولن يقع ضحايا إطلاقا، فى نفس الوقت لن يستخدم الإخوان السلاح حقنا للدماء ويبدون أمام الجميع أنهم سلميون، ثم يخرج القيادات ببيانات تهدئة مع التأكيد على عودتهم إلى الحياة السياسية مجددا.
■ بينما قال مراقبون إن تنفيذ هذه الصفقة وتلك الاتفاقات يعد نسفا كاملا لخارطة الطريق والإجراءات التى أعلنت عنها السلطة بعد 30 يونيو، بالتوافق مع القوى الثورية والسياسية، والإعلان الدستورى، الذى نص على اختصاص لجنة محايدة من الخبراء، (10 أفراد)، ومن بعدها لجنة الـ50، فى إجراء ما تراه مناسبا لتعديل الدستور المعطل، بحيث يكون معبرا عن الإجماع الوطنى، وعن مكتسبات الثورة، على أن تكون للجنة صلاحيات مطلقة لإجراء أى تعديل تراه، حتى لو وصل الأمر إلى تغيير الدستور بالكامل، والسؤال: كيف الآن يتم اشتراط الحفاظ على دستور الإخوان المشوه والرجعى، وإجراء تعديلات بسيطة عليه لا تمس مضمونه، وهو ما سيعود بالبلاد إلى الوراء عشرات السنين؟
كما قال المراقبون إن تلك الصفقة تثبت ارتعاش يد السلطة، وتفريطها فى التفويض الذى منحه ملايين المصريين لها للتعامل بحزم وحسم مع قيادات الجماعة التى أفسدت الحياة السياسية وارتكبت الجرائم فى حق المعارضين وعموم الشعب المصرى، كما أن إتمام الصفقة على هذا النحو سيضرب مصداقية الدولة فى ما يتعلق بقضايا التخابر والأمن القومى، وهكذا لا نفهم ما معنى أن تخرج التصريحات خلال الأيام الماضية بوجوب محاكمة هذه القيادات، والآن يتم الجلوس مع تلك القيادات وإعطاؤها صك البراءة لها ولتابعيها رغم ما ارتكبوه من عشرات الجرائم، والمعلومة المؤكدة الآن أن الثورة تواجه مصيرا مظلما مرة أخرى.
السؤال الآن: ما الذى يتبقى لتحين ساعة الصفر وتسترد الدولة هيبتها بعد التطاول عليها من قبل أشخاص لا يدينون إلا لتنظيمهم الدولى وجماعتهم وأطماعهم فى خلافة تبدأ من مصر وتمتد إلى العالم؟ لقد بدا أن شيئا ما غير مقبول وسيئ وضد الإرادة الشعبية يتم طبخه بعيدا عن أعيننا، وهو ما جرى بالفعل حيث تكشفت خيوط الصفقة المؤسفة.
