كتب ـ أحمد أبو النجا:
''يوم لك ويوم عليك.. هذه هي الحياة''..
ففي الوقت الذي يقترب فيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك من الحصول على
البراءة من التهم التي وجهت إليه، بعد إخلاء سبيله في قضية قتل
المتظاهرين، تم الحكم على الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء، الرئيس المنتخب
محمد مرسي بالسجن سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، في الدعوى
القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان ... هذه هي الحياة دي شيلها وخليها
هكذا أصبحت مصر.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد
رضا شوكت، الاثنين،الماضي، قد قضت بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك،
على ذمة إعادة محاكمته، في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة،
والفساد المالي.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها اثبتت أن المتهم
(مبارك) تجاوز مدة حبسه احتياطيا في جميع مراحل الدعوى، مدة السنتين
المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطي، طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات
الجنائية، التي تنتهي بتاريخ 11 أبريل 201''.
وأشارت المحكمة إلى أن
''ما جاء بأمر الإفراج عن المتهم بات حقا مكتسبا له، مصدره قوة القانون،
ولايعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا لهذا الحق، بما تكون معه
المحكمة لاتملك في مواجهة النص القانوني القاطع إلا الانصياع له والإذعان
للشرعية القانونية والدستورية''.
يذكر أن محكمة جنح الدقي، برئاسة
المستشار محمد الصاوى، قد قضت بحبس الدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء -
سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، في الدعوى القضائية المقامة من
عمال طنطا للكتان، الذى تحمل رقم 294، التي تطالب بحبس وعزل هشام قنديل،
رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه أعلن السفير علاء الحديدي، المتحدث
الرسمي باسم مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن حكم محكمة جنح الدقي بحق
الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حكم جزئي وصادر على رئيس الوزراء
بصفته وليس بشخصه.
وأضاف الحديدي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء،
أنه سيتم الطعن على الحكم بعد الإطلاع على أسبابه التي لم تتضح بعد، مشيرا
إلى أن الحكم صدر غيابيا ولم نعلم به.
كانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل سنة وكفالة 2000 لعدم تنفيذه حكم قضائي.
