كتبت – إيمان إبراهيم
اجتماع مفاجئ جمع بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي -القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي- والدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية- والدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزارء-.
قراءة ما بين سطور الاجتماع هي الكاشف الوحيد للأزمة التي تعيشها مؤسسة الرئاسة، وشغفها لمعرفة ما دار بين السيسي ووزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، والتي لم تخرج عن مناقشة تفاصيل الصفقات التسليح المتأخرة عن مصر، وبحث الأوضاع الأمنية فى سيناء والتطرق لمعرفة موقف الجيش المصري من الأحداث الداخلية والخارجية للبلاد، لكن الدكتور محمد مرسي – حسب المصادر – قرر الاجتماع بشكل مفاجىء بوزير الدفاع المصرى مع التأكيد على حضور قنديل، دون إبداء أسباب واضحة عن سبب تواجده.
حيث وجه مرسى سؤاله إلى السيسي، لمحاولة معرفة تفاصيل الاجتماع الذى ضمه مع وزير الدفاع الأمريكي، مستعينًا بحجة الحديث عن القوات الدولية والمصرية المتواجدة فى سيناء، فما كان من السيسى إلا أنه كرر على مسامع الرئيس ما أكده للوزير الأمريكى، وهو أن القوات المسلحة المصرية لن تقبل بزيادة أعداد القوات متعددة الجنسيات، لأن رجال الجيش المصري قادرين على حماية مصر وترابها وحدودها، وأنها لن تسمح بتدخل أمنى خارجى لفرض حماية على اراضى سيناء وعلى حدود مصر، وأن الحدود المصرية خطوط حمراء لكل من تسول له نفسه أن يتدخل فى الشأن الداخلي لمصر.
اشتمل الاجتماع – المغلق والمفاجئ – الذي بدأ حوالي الساعة الخامسة والنصف عصر أمس الأربعاء، على مناقشة التعديلات الوزارية، والتي قام الدكتور محمد مرسي بالتطرق إليها مع وزير الدفاع المصري، فأوضح السيسي ضرورة أن يتجنب الرئيس الاستعانة بقيادات إخوانية في التشكيل الوزاري الجديد، لأن الشارع المصري "محتقن" وأن الجيش المصري تضرر من كثرة هذا الاحتقان، وعلى الرئيس أن يعمل على استعادة الأوضاع، والاستقرار بالشكل الذي يضمن عبور مصر بأمان في مرحلة التحول الديمقراطي.
كما ألمح السيسي -في حديثه مع مرسي وقنديل- ضرورة تجنب الدخول في معارك جديدة مع القضاء المصري، لما له من تداعيات غير محمودة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد عليهما ضرورة ضمان سلامة المؤسسات التابعة للدولة والحفاظ على كيان السلطات المختلفة، وأن يتجنبا هدم مؤسسات الدولة لخطورة ذلك على الأوضاع فى مصر.
وقالت المصادر: "مرسى القى بورقة إلغاء قرار الفريق السيسى الخاص بإلغاء حظر التملك فى سيناء خلال الاجتماع، فجاء جواب السيسى الرافض قاطعًا لأي مجال يدعو للتغاضى عن تطبيق هذا القرار بما يتنافى والأمن القومى المصرى والحفاظ على اراضى سيناء ، وضمان سلامة أهاليها، وطالب السيسى الرئيس مرسى بضرورة تطهير سيناء من الجماعات الجهادية والمتطرفين والعناصر المسلحة التى تشكل تهديدًا مباشر على أمن سيناء وحدود مصر وعلاقتها بالدول المجاورة".
الدستور
