قال مصدر عسكرى، إن القوات المسلحة أرسلت تحذيراً شديد اللهجة إلى مؤسسة
الرئاسة والحكومة، أكدت فيه أنها لن تسمح بتمرير مشروع تنمية خليج السويس،
إلا بعد الرجوع إليها وموافقتها على تفاصيل المشروع.
وكشفت المصدر عن أن القوات المسلحة أكدت للرئيس محمد مرسى وهشام قنديل رئيس الوزراء، أنها لن تسمح بتمليك الأراضى فى خليج السويس، وأن يجرى التعامل الاستثمارى فيها بطريقة حق الانتفاع فقط، ويكون فى مشروعات لا تمس الأمن القومى المصرى.
وأوضح أن المؤسسة العسكرية أخطرت الرئاسة والحكومة أيضاً بأنها لن تسمح
بـ«تدويل» أى قضية منازعات مستقبلية حول الاستثمارات بهذه المنطقة، وأن
يجرى قصر النزاعات على المحاكم المصرية فقط، لضمان عدم الإضرار بالأمن
القومى للدولة، كما طلبت وضع قواعد صارمة للشركات التى ستعمل بالمنطقة، حتى
لا تمس السيادة المصرية، مؤكدة أن القوات المسلحة لن تتنازل عن أى أراضٍ
خاصة بها فى هذه المنطقة، لأنها نقاط استراتيجية لتمركز القوات.
وقالت القوات المسلحة لـ«الرئاسة»، حسب المصدر، إنها ستراجع طبيعة المشروعات التى ستجرى إقامتها، نظراً لأهمية المنطقة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية وقربها من قناة السويس وسيناء.
فى سياق آخر، أشار المصدر نفسه إلى أن القوات المسلحة دفعت بقوات إضافية لزيادة التأمين الخاص بالمجرى الملاحى لقناة السويس، لتجنب أى استهداف لها بواسطة صواريخ العناصر المتطرفة الموجودة فى سيناء، ولفت إلى أن قوات الأمن رصدت بعض الاتصالات لعناصر إجرامية فى سيناء تخطط لاستهداف منشآت حيوية خلال الفترة المقبلة، ومنها المجرى الملاحى لقناة السويس.
وأكد المصدر أن المجرى الملاحى مؤمن تماماً بواسطة القوات البحرية التى تمشطه باستمرار، بواسطة لانشات الصواريخ، علاوة على قوات الجيشين الثانى والثالث الميدانيين المنتشرة بطول المجرى لرصد أى تحركات تهدف للإضرار بمنشآت القناة أو السفن العابرة بالمجرى.
