المتهمين ال 22 كونوا جماعة أرهابية لتخريب المنشآت وأرتكاب جرائم القتل العمد والسرقة.
أدلة إدانتهم مسجلة بالصوت والصورة بحرق مقرات " الحرية والعدالة ".
أدلة إدانتهم مسجلة بالصوت والصورة بحرق مقرات " الحرية والعدالة ".
" الإنتماء الى جماعة أرهابية بغرض تخريب المنشآت العامة والخاصة " أتهامات وجهتها النيابة العامة الى تنظيم البلاك بلوك وقرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله أصدار قرار بضبط وإحضار 22 متهما من عناصر مجموعة "بلاك بلوك"، وذلك بناء على محاضر التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني والتى أكدت تورط المجموعة فى أعمال تخريبية منها حرق مقر جماعة الاخوان الاخوان المسلمين واحداث اعمال عنف فى محيط قصر الاتحادية .
وقالت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المتهمين ال 22 ثبت أرتكابهم الوقائع بالصوت والصورة وهو الثابت بتحريات الامن الوطنى والمخابرات العامة والتى طلبت منها النيابة العامة التحريات لكشف حقيقة البلاكط بلوك والقبض عليهم .
وكشفت التحقيقات أن جماعة " البلاك بلوك " تآسست بتمويل من شخصية عامة بغرض أرتكاب أعمال تخربية وعنف مما يهدد الاستقرار والامن والسلم العام .
وأكد مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات أن النائب العام تلقى بلاغا من خالد عبالهادى المحامى وأمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات والثقافة فى تاريخ 28 يناير الماضى وطالب خلاله بالقبض على أعضاء جماعة " البلاك بلوك " وتقديمهم للمحاكمة وصدر بعدها قرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار " البلاك بلوك " ويأتى القرار لاتهامهم بانشاء جماعة تآسست على خلاف القانون الغرض منها ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف والسرقات والقتل العمد والسطو المسلح وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وترويع الآمنين وتعطيل أحكام الدستور واالقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاضرار بالامن الوطنى والسلام الاجتماعى .
وطلبت النيابة تحريات الامن الوطنى والمخابرات العامة وأدارة التوثيق بوزارة الداخلية وتوصلت فى تقريرها النهائى الذى تلقت النيابة العامة نسخة منه الى تحديد شخصية 22 متهما فى جماعة " البلاك بلوك " وأعتمدت الاجهزة الامنية على أرقام تلفونات الموبلات التى دخل منها أعضاء الحركة على الانترنت خلال أحداث الشغب التى شهدتها القاهرة لتحريض المتظاهرين على القيام باعمال تخريبية .
ورصدت الاجهزة الامنية صور ومقاطع فيديو للمتهمين فى موقع الاحداث وقامت ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية باعداد تقرير مفصل حول الواقعة بعد أن فرغت الاسطوانات والصور وارسلتها الى النيابة وكشفت تحريات الامن الوطنى ان المتهمين من سكان القاهرة وان شخصية عامة كانت تدفع لهم الاموال للقيام باعمالهم التخريبية ولم يصرح المصدر القضائى باسم هذة الشخصية أو أسماء المتهمين حرصا على سرية التحقيقات وقيام قوات الامن الوطنى والامن العام بملاحقة المتهمين للقبض عليهم .
وعقب أستلامها الكشف باسماء المتهمين والمعلومات التى تدينهم قرر المستشار حازم حسن عضو المكتب الفنى للنائب العام وقاضى التحقيق فى الواقعة بضبط وأحضار المتهمين ال 22 وتقديمهم الى النيابة وقال أن التحقيقات مع المتهمين ستبداء عقب القبض عليهم مباشرة وسوف يتم تحديد فريق من أعضاء النيابة لمباشرتها وذلك فى محكمة القاهرة الجديدة نظرا لدواعى امنية .
وقال المستشار الحفناوي إن النيابة العامة أمرت أيضا بمنع هؤلاء المتهمين جميعا من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.
