كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يحسمان خلال الساعات القادمة أمر تولى الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، أو الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد الرئيس، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، أو تكليف الشخصيتان لتولى المنصب، بحيث يكون هناك اثنان لتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
فيما شددت مصادر مطلعة بالإخوان، فى تصريحات خاصة، أن جماعة الإخوان
وحزبها، أبدوا تخوفهم لرئاسة الجمهورية أثناء مناقشة اقتراحاتهم، بخصوص
التعديل الوزارى بأن يتم "حرق" على بشر كنائب لرئيس الوزراء خلال الفترة
القادمة؟، إذا استمر البعض فى توجيهه اللوم للحكومة بأنها ضعيفة ولا تؤدى
دورها، مشددة أن الجماعة كانت تعد بشر لتولى منصب رئيس الوزراء بعد
الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكدت المصادر، أن حزب الحرية والعدالة، أرسل لرئاسة الجمهورية 9 أسماء
كمرشحين من الحزب لتولى حقائب وزارية خلال التعديل الوزارى المزمع إجراؤه
خلال اليومين القادمين، مشددة ان الحزب كان حصر قائمة بها أكثر من 15 شخصية
للتفاضل بينهما لتولى الحقائب الوزارية التى سيتم ارجها فى التعديل
الوزارى، وتم الانتهاء على الاختيار ما بين الـ9 أسماء، الذين بالفعل يتم
الاختيار بينهم حاليا من قبل الرئاسة ومجلس الوزراء.
وكشفت المصادر، أن التعديلات الوزارية جاءت بعد إلحاح كبير من قبل
الحرية والعدالة للرئاسة بضرورة إجراء التعديلات الوزارية، وذلك فى أعقاب
التقارير والدراسات التى رفعها الحزب إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء
رصد فيها الأزمات والمشاكل الموجودة بالوزارات، وكذلك عدم أداء بعض
الوزارات بالكفاءة المطلوبة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ان كلف عددا من
الخبراء إنشاء دراسة كاملة عن الوزارات ودورها خلال الفترة الماضية، وتم
نسخ الدراسة إلى نسختين تم إرسال نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية والثانية
تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، وتضمنت الدراسة توضيحا تفصيليا لدور جميع
الوزارات، وبالأخص الوزارات الحيوية والتى منها الكهرباء، والصحة والبيئة
والبترول والآثار والثقافة والسياحة، وذلك بالتوازى مع تراجع شعبية الحزب
والجماعة فى الشارع حيث إن المصادر، اعتبرت المعارضة تروج فى الشارع بأن
الوزارة إخوانية ودائها ضعيف وهو ما سيعود عليها بالسلب قبل انتخابات
النواب القادمة.
وأكدت المصادر، أنه هناك خلافا الآن حول 3 وزارات، فالبعض يرى ضرورة
تغييرهم حاليا لكن البدائل غير متاحة والبعض الأخر يرى استمرارهم حتى
انتخابات النواب، مشيرة إلى أن عدم حسم الأمر فيها حتى الآن سيعمل على
تعطيل الانتهاء سريعا من التعديل الوزراى، مشيرة إلى أن هذه الوزارات هى،
العدل والخارجية والإعلام، وخاصة أن الأخيرة سيتم إلغاؤها نهائيا بعد
الانتهاء من قانون مجلس الإعلام الوطنى، وهو ما جعل البعض يرفض تولى هذه
الوزارة خلال الفترة البسيطة المتبقية.
وكشفت المصادر، أن جماعة الإخوان المسلمين، رشحت عدد كبير من الخبرات
لديها بكل المجالات لتولى مناصب نواب للوزراء الحاليين والذين سيتم تعيينهم
خلال التعديل الوزارى القادم، مؤكدة فى الوقت ذاته، أنه سيتم تعيين نواب
للمحافظين أيضا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، مشددة أن
ترشيحات الحزب فى حركة المحافظين، جاءت بتقديم 11 اسم لتولى منصب محافظ فى
الحركة المزمع إجراؤها خلال الأيام القادمة.
وفى نفس السياق كانت مصادر رفيعة المستوى على أبرز الأسماء المرشحة من
حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية لتوليهم منصب المحافظين فى حركة
المحافظين التى ستجريها رئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة.
وجاءت أبرز الأسماء المرشحة، على رأسها الدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب
الإرشاد كمحافظ للقليوبية والمهندس محمود عامر عضو الهيئة العليا للحزب
كمرشح لتولى محافظة الجيزة وصبرى عامر عضو الهيئة العليا للحزب كمحافظ
للمنوفية بعد تولى محمد على بشر منصب وزير التنمية، كما يرشح الحزب المهندس
صابر عبد الصادق، كمحافظ لمحافظة دمياط.
وأكدت المصادر ، أن الحزب مازال يختار بين عدد من قيادته كمرشحين عنه
لتولى منصب المحافظ لباقى المحافظات والتى منها الإسكندرية والغربية
والإسماعيلية وأسوان ومحافظة بنى سويف، مشيراً إلى أن حركة المحافظين ستشمل
ما لا يقل عن 10 محافظات.
