عماد سليمان
أثبت إعلان المحضر في دعوي إسقاط الجنسية المصريه ، عن أبناء الرئيس مرسي
وسحب جوازهم المصري لإحتفاظهم بالجنسية الأمريكية ، التهرب من استلام
الإعلان حيث أفاد التقرير أنه " بالإنتقال أفادت الحراسات الخاصة بأن
المراد إعلانهم ليس لهم محل إقامة في هذا العنوان ومقيمون بالزقازيق شرقية
وعلى الطالب إعلانهم على محل إقامتهم الاعلان القانوني " .
وفي تصريح خاص لـ " الفجر " أكد محمد حامد سالم المحامي أن هذا التهرب والتنصل من إستلام الاعلان إن دل يدل على صحة موقفه في القضية وضعف موقف الرئيس وأبناؤه وأنهم يصرون على الاحتفاظ بالجنسية الأمريكية وإلا فما هو الداعي لإنكارهم ذاتهم في محل إقامتهم الحقيقي بفيلا الدكتور محمد مرسي بالقاهرة الجديدة وساعدهم في ذلك الحراسات الخاصة المعينة على الفيلا بأوامر عليا من الرئيس ذاته.
كان محمد حامد سالم المحامي قد قام بتسليم إعلان أبناء الرئيس مرسي إلى محضري القاهرة الجديدة لتكليفهم بالحضور لجلسة 7 فبراير المقبل أمام هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية أفراد- وتم قيد الاعلان برقم 642 لسنة 2013 محضري القاهرة الجديدة .
وبالجلسة السابقة في 22/11/2012 أوفد الرئيس مرسي محامي عنه شخصياً يدعى مصطفى الدميري عضو جماعة الاخوان وعضو مركز سواسية لحقوق الانسان بتوكيل رسمي عام في القضايا عن محمد محمد مرسي عيسى العياط برقم 6634ج لسنة 2011 توثيق مدينة نصر أول – ونظراً لعدم حضور أبناء الرئيس أو من يمثلهم قانوناً أرجئت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7 فبراير المقبل لحضورهم شخصياً أو حضور محامي عنهم.
أنه ليس من المقبول إحتفاظ أبناء الرئيس بجنسية أمريكا تلك الدولة المساندة والداعمة والراعية للعدو الصهيوني اسرائيل الامر الذي يشكل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري – وأن إصرارهم على الاحتفاظ بهذه الجنسية يثير العديد من علامات الاستفهام"
كان سالم قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسى" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الأن طبقاً لقانون الجنسية.
وفي تصريح خاص لـ " الفجر " أكد محمد حامد سالم المحامي أن هذا التهرب والتنصل من إستلام الاعلان إن دل يدل على صحة موقفه في القضية وضعف موقف الرئيس وأبناؤه وأنهم يصرون على الاحتفاظ بالجنسية الأمريكية وإلا فما هو الداعي لإنكارهم ذاتهم في محل إقامتهم الحقيقي بفيلا الدكتور محمد مرسي بالقاهرة الجديدة وساعدهم في ذلك الحراسات الخاصة المعينة على الفيلا بأوامر عليا من الرئيس ذاته.
كان محمد حامد سالم المحامي قد قام بتسليم إعلان أبناء الرئيس مرسي إلى محضري القاهرة الجديدة لتكليفهم بالحضور لجلسة 7 فبراير المقبل أمام هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية أفراد- وتم قيد الاعلان برقم 642 لسنة 2013 محضري القاهرة الجديدة .
وبالجلسة السابقة في 22/11/2012 أوفد الرئيس مرسي محامي عنه شخصياً يدعى مصطفى الدميري عضو جماعة الاخوان وعضو مركز سواسية لحقوق الانسان بتوكيل رسمي عام في القضايا عن محمد محمد مرسي عيسى العياط برقم 6634ج لسنة 2011 توثيق مدينة نصر أول – ونظراً لعدم حضور أبناء الرئيس أو من يمثلهم قانوناً أرجئت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7 فبراير المقبل لحضورهم شخصياً أو حضور محامي عنهم.
أنه ليس من المقبول إحتفاظ أبناء الرئيس بجنسية أمريكا تلك الدولة المساندة والداعمة والراعية للعدو الصهيوني اسرائيل الامر الذي يشكل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري – وأن إصرارهم على الاحتفاظ بهذه الجنسية يثير العديد من علامات الاستفهام"
كان سالم قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسى" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الأن طبقاً لقانون الجنسية.
