المصادر العسكرية الرفيعة، التي طلبت عدم كشف هويتها، وإن كانت أكدت أن «القوات المسلحة لن تنقلب على رئيس الجمهورية محمد مرسي لأنه رئيس شرعي منتخب»، قالت في الوقت ذاته «إن قيادات القوات المسلحة يراقبون الأحداث الجارية الآن في الشارع المصري، وأعربوا لرئيس الجمهورية عن قلقهم من تدهور الأوضاع الأمنية في مصر».
وأضافت: «المؤسسة العسكرية حزينة جدًا على ما يحدث من صراعات سياسية وانقسامات، وتحذر من الاستمرار في هذه الصراعات التي تهدد بقاء الدولة، وتنذر بأحداث كارثية لا يحمد أحد عقباها».
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة العسكرية «لن تسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في مصر أكثر من ذلك، ولن تسمح بدخول مصر إلى حرب أهلية، وستتدخل لبقاء الدولة ومنع انهيارها».
وكانت شخصية سياسية وصحفية كبيرة مستقلة تبنت مبادرة، انتهت باتصال من الرئاسة لوزير الدفاع، أعقبها اتصال من السيسي للرئيس ثم لقاء أدى إلى صلاة الجمعة الماضية.
وقالت مصادر «إن السيسي اقترح على الرئيس إجراء حوار جاد يئد الفتنة»، فى حين «عاتبه على عدم دعم الجيش لرئيسه.. ليرد وزير الدفاع: الدعم الحقيقى للجيش يأتى حاليا من خلال الاحتواء والطمأنة لشعب قلق».
وأضافت المصادر: «الرئيس كرر الشكوى مما وصفه بتحركات المعارضة المريبة والحقد الذي تكنه لجماعة الإخوان.. وهو الأمر الذي كان رد السيسي معه أن القوات المسلحة: ليست مستعدة على الإطلاق لدعم أى تحرك يهدد الشرعية سواء من المعارضة أو من الشارع، وإنما التحرك المنوط بها مرتبط بدعم تماسك الدولة والحفاظ على الوطن».
وتابعت: «اللقاء لم يخلص إلى تفاهمات قاطعة شأن المسائل الخلافية بين الرجلين.. وخلافات وجهات النظر شملت قول السيسي للرئيس إن: قبول مؤسسة الرئاسة لدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحوار على مائدة مستديرة تجمع الرئيس وقيادات المعارضة قبل شهور، كان كفيلا بالتوصل إلى اتفاق على قائمة محددة من الخطوات للدفع بصالح الوطن للأمام».
وقالت المصادر إن «الحديث بين الرئيس والسيسي شمل أيضا تأكيدات وزير الدفاع على أن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة شددت فى اتصالاتها مع قيادات المعارضة على أن الجيش غير معنى بلعب دور سياسي وانه ملتزم بالدور المنوط به دستوريا».
دنيا الوطن