قالت مصادر سياسية مستقلة واخرى عسكرية ان تصريحات الفريق اول عبد الفتاح
السيسى وزير الدفاع امس والتى اكد فيها على هيبة القوات المسلحة ووقوفها
بجانب الشعب ودعمها للتصالح واعتزامها التدخل للحيلولة دون انفلات الامور
جاءت استباقا لما علمت به قيادات القوات المسلحة من ان رئيس الجمهورية كان قد وصل لاتفاق مع وزير الداخلية حول «حملة اعتقالات تشمل قيادات مختلفة من جبهة الانقاذ» ليس من بينها الاسماء الثلاثة الأبرز: حمدين صباحى وعمرو موسى ومحمد البرادعى، بوصف انه من الصعب ان يصمت المجتمع الدولى على اعتقال مرشحين رئاسيين سابقيين او حامل لجائزة نوبل للسلام.
من ناحية اخرى قال مصدر عسكرى ان هناك تأويلات مخلتفة تبنتها مختلف الاطراف لبيان السيسى الصادر امس الاول والذى عقد فى اثره لقاء جمع بين السيسى وبين رئيس الجمهورية، قال مصدر للشروق انه لم يكن بالضرورة ودودا.
«المجمل بالنسبة لنا هو لملمة الموضوع والحفاظ على البلد من «انها تفرط اكتر من كده، احنا مش واقفين ضد الشعب والرئيس ومكتب الارشاد عارفين ان ده مش ممكن يكون لكننا غير واقفين فى وجه الرئيس وهذا ايضا امر يعلمه الرئيس ونحن حتى اليوم نطالبه بأن يصل لاتفاق مع القوى السياسية المختلفة ووعدنا بدعمه فى هذا الاتجاه.
وبحسب مصادر الشروق فإن الرئيس طرح على القيادات الامنية ما وصفه «بدلائل تورط جماعة من بتوع الجبهة» فى اشارة لجبهة الانقاذ فى «التجهيز لاعمال عنف وتخريب» مطالبا باتخاذ الاجراءات عبر النيابة «إزاء هؤلاء المخربين».
من ناحيتها قالت مصادر من جبهة الانقاذ انها مطلعة على احتمالات تعرض بعض قياداتها لعملية اعتقالات بالتزامن مع اعلان محتمل لحالة طوارئ ربما قبيل او مع بدء تظاهرات الثلاثين من يونيو.
وبحسب احد هذه المصادر فإن «هذه التهديدات لا نلقى لها اى بال حتى وان جاءتنا بصورة مبطنة من مصادر رفيعة فى الدولة، نعم بما فى ذلك من داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة».
يأتى ذلك فيما علمت الشروق أن قيادات جماعة الاخوان المسلمين، عقدت اجتماعا مطولا مساء امس للنظر فيما يكمن القيام به لمواجهة يوم 30 يونيو بعد ان بدأت القيادات تتراجع عن الاعتقاد الذى تبنته طويلا والذى نقلته لعدد من السفراء الاجانب فى مصر وعلى رأسهم السفيرة الامريكية ان المشاركة فى مظاهرات الثلاثين من يونيو لن تصل إلى مليون متظاهر. الخط الرئيسى للنقاش، بحسب مصادر الشروق، ان إدارة مرسى لملف التعامل مع المعارضة يجب ان تكون اكثر حدة وشدة وان الرئيس يجب ان يتمسك بإعلان حالة الطوارئ إذا لم تتوقف المظاهرات فى اليوم الثالث.
الاقتراح المقدم للرئيس من الإخوان والمقبول اليوم من وزير الداخلية فقط هو اعلان محدود ومتصاعد لحالة الطوارى فى محافظات بعينها يتوقع ان تشهد اكبر درجة من التظاهرات الرافضة لاستمرار مرسى فى الرئاسة وربما، حسب احد هذه المصادر فى محيط عدد من الجهات السيادية بما فيها قصر الاتحادية وقصور عابدين والقبة ووزارات الدفاع والداخلية ومقر مجلس الوزراء. المقترح الاخوانى مقدم بالتوازى مع مقترح امريكى يشمل تغيير الحكومة وتكليف شخصية تكنوقراط برئاستها ومطالبة النائب العام بالتوصل لاتفاق مع المجلس الاعلى للقضاء او «النزول عند رغبة جمهور القضاة» بالاستقالة على ان يتم التفاهم بين المجلس والرئيس على مرشح بديل «توافقى» وكذلك المطالبة بتغيير وزير الداخلية الذى تتفق مصادر الشرطة وغيرها انه «غير مقبول اطلاقا» فى صفوف الشرطة نفسها.
المقترح الامريكى كان محل نقاشات متتالية جمعت السفيرة الامريكية آن باترسون مع قيادات مكتب الارشاد وبحسب دبلوماسيين غربيين فى القاهرة بدأ يجد صدى افضل داخل قيادات المكتب «وبالتالى، نعم بالتأكيد داخل مؤسسة الرئاسة رغم الرغبة الاكيدة لمرسى فى الاحتفاظ برئيس وزرائه» هشام قنديل.
جاءت استباقا لما علمت به قيادات القوات المسلحة من ان رئيس الجمهورية كان قد وصل لاتفاق مع وزير الداخلية حول «حملة اعتقالات تشمل قيادات مختلفة من جبهة الانقاذ» ليس من بينها الاسماء الثلاثة الأبرز: حمدين صباحى وعمرو موسى ومحمد البرادعى، بوصف انه من الصعب ان يصمت المجتمع الدولى على اعتقال مرشحين رئاسيين سابقيين او حامل لجائزة نوبل للسلام.
من ناحية اخرى قال مصدر عسكرى ان هناك تأويلات مخلتفة تبنتها مختلف الاطراف لبيان السيسى الصادر امس الاول والذى عقد فى اثره لقاء جمع بين السيسى وبين رئيس الجمهورية، قال مصدر للشروق انه لم يكن بالضرورة ودودا.
«المجمل بالنسبة لنا هو لملمة الموضوع والحفاظ على البلد من «انها تفرط اكتر من كده، احنا مش واقفين ضد الشعب والرئيس ومكتب الارشاد عارفين ان ده مش ممكن يكون لكننا غير واقفين فى وجه الرئيس وهذا ايضا امر يعلمه الرئيس ونحن حتى اليوم نطالبه بأن يصل لاتفاق مع القوى السياسية المختلفة ووعدنا بدعمه فى هذا الاتجاه.
وبحسب مصادر الشروق فإن الرئيس طرح على القيادات الامنية ما وصفه «بدلائل تورط جماعة من بتوع الجبهة» فى اشارة لجبهة الانقاذ فى «التجهيز لاعمال عنف وتخريب» مطالبا باتخاذ الاجراءات عبر النيابة «إزاء هؤلاء المخربين».
من ناحيتها قالت مصادر من جبهة الانقاذ انها مطلعة على احتمالات تعرض بعض قياداتها لعملية اعتقالات بالتزامن مع اعلان محتمل لحالة طوارئ ربما قبيل او مع بدء تظاهرات الثلاثين من يونيو.
وبحسب احد هذه المصادر فإن «هذه التهديدات لا نلقى لها اى بال حتى وان جاءتنا بصورة مبطنة من مصادر رفيعة فى الدولة، نعم بما فى ذلك من داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة».
يأتى ذلك فيما علمت الشروق أن قيادات جماعة الاخوان المسلمين، عقدت اجتماعا مطولا مساء امس للنظر فيما يكمن القيام به لمواجهة يوم 30 يونيو بعد ان بدأت القيادات تتراجع عن الاعتقاد الذى تبنته طويلا والذى نقلته لعدد من السفراء الاجانب فى مصر وعلى رأسهم السفيرة الامريكية ان المشاركة فى مظاهرات الثلاثين من يونيو لن تصل إلى مليون متظاهر. الخط الرئيسى للنقاش، بحسب مصادر الشروق، ان إدارة مرسى لملف التعامل مع المعارضة يجب ان تكون اكثر حدة وشدة وان الرئيس يجب ان يتمسك بإعلان حالة الطوارئ إذا لم تتوقف المظاهرات فى اليوم الثالث.
الاقتراح المقدم للرئيس من الإخوان والمقبول اليوم من وزير الداخلية فقط هو اعلان محدود ومتصاعد لحالة الطوارى فى محافظات بعينها يتوقع ان تشهد اكبر درجة من التظاهرات الرافضة لاستمرار مرسى فى الرئاسة وربما، حسب احد هذه المصادر فى محيط عدد من الجهات السيادية بما فيها قصر الاتحادية وقصور عابدين والقبة ووزارات الدفاع والداخلية ومقر مجلس الوزراء. المقترح الاخوانى مقدم بالتوازى مع مقترح امريكى يشمل تغيير الحكومة وتكليف شخصية تكنوقراط برئاستها ومطالبة النائب العام بالتوصل لاتفاق مع المجلس الاعلى للقضاء او «النزول عند رغبة جمهور القضاة» بالاستقالة على ان يتم التفاهم بين المجلس والرئيس على مرشح بديل «توافقى» وكذلك المطالبة بتغيير وزير الداخلية الذى تتفق مصادر الشرطة وغيرها انه «غير مقبول اطلاقا» فى صفوف الشرطة نفسها.
المقترح الامريكى كان محل نقاشات متتالية جمعت السفيرة الامريكية آن باترسون مع قيادات مكتب الارشاد وبحسب دبلوماسيين غربيين فى القاهرة بدأ يجد صدى افضل داخل قيادات المكتب «وبالتالى، نعم بالتأكيد داخل مؤسسة الرئاسة رغم الرغبة الاكيدة لمرسى فى الاحتفاظ برئيس وزرائه» هشام قنديل.
