صرح اللواء محمود قطري، الخبير الأمني العميد السابق بالشرطة المصرية، بأن "القرار الأخير لوزير الداخلية بتأمين الوزارة للتظاهرات سيكون ذريعة لإلصاق الاعتداءات التي قد تحدث في يوم 30 يونيو بالمتظاهرين، لاسيما أنه أعلن رسميا منذ أيام أن الوزارة لن يكون لها دخل بتأمين التظاهرات وأن دورها سيقتصر على تأمين المنشآت الحيوية".
وأوضح قطري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "الشرطة الحالية تمثل امتدادا لمدرسة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الماكرة والخبيثة، وأنها ستنحاز لمؤسسة الرئاسة في المظاهرات القادمة، وقد تلفق للمتظاهرين الاعتداء على المنشآت بالاندساس بينهم، فتكون تلك ذريعتهم لضرب المتظاهرين".
وأضاف أنه "على الرغم من ذلك فإن الوزير لن يستطيع تأمين التظاهرات حتى إن كانت هذه إرادته الحقيقية، ذلك أن أفراد الشرطة وضباطها يشعرون بالخوف لعدم وجود تشريعات تحميهم، كما أن تسليحهم "عشوائي" إلى حدّ أن بعض أفرادها لا يحملون السلاح".
وأكد أن "الشرطة مستمرة في أدائها الذي وصفه بـ"القذر"، مما سيؤدي لإشعال العداوة بينها وبين الشعب في 30 يونيو".
وقال قطري ساخرا من إعلان الشرطة نيتها في تأمين المتظاهرين مع أن هذا واجبهم: "الحمد لله إن الشرطة وصلت للدرجة دي من التثقف الأمني وبدأوا في قراءة كتب سنة أولى أمن".
نقلا عن صدى البلد
