الأهرام الجديد الكندي: فجرت جريدة القدس العربي اللندنية التي يرأس
تحريرها عبد الباري عطوان، مفاجأة من العيار الثقيل عندما نشرت مقال للكاتب
المصري محمد عبد الحكم دياب، المقيم بالعاصمة البريطانية لندن، قال دياب
في مقالة أن مرسي تقدم باستقالته لمحمد بديع ولكن بديع رفض قبول الاستقالة
وأجبره علي الإستمرار في منصبة، وهذا نص مقال دياب كما نشرته صجيفة القدس
العربي:
رفض المرشد لاستقالة مرسي تزيد من تعقيدات يوم الخروج الكبير
محمد عبد الحكم دياب
في خطوة بدت جريئة من جانب محمد مرسي؛ تصدى لها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقد كانت ستحسب في ميزان الحسنات السياسية للجماعة، وكانت ستخفف من حدة الاحتقان الزائد في مصر.وكان مرسي قد تقدم باستقالته من منصبه للمرشد محمد بديع الأسبوع الماضي، فرفضها وأجبره على الاستمرار، وهكذا ترك مرسي زمام أمره ومصيره في يد غيره. وكان على المرشد أن ينتهزها فرصة ويعلن قبوله بانتخابات رئاسية مبكرة؛ تترك الباب مفتوحا أمام حزب ‘الحرية والعدالة’ الإخواني ليقرر التقدم بمرشح من عدمه، وكانت فرصة لخروج بديع من عالم السياسة الصاخب المعقد إلى عالم الدعوة المريح.
لو فعل ذلك لسنحت الفرصة أمام مكتب الإرشاد ليعيد حساباته، ويرد الاعتبار للديمقراطية، حيث لم يتغير شئ يذكر في ميزان القوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي لصالح الشعب والثورة، وهذا أعاد إنتاج الحكم البائد بصورة أكثر استبدادا وفسادا وتبعية، والقبول بآليات الديمقراطية في ظروف الثورة يأتي تاليا لاستكمال أهدافها، ولا يكون على حسابها، وثبت أن الأخذ بالآليات الديمقراطية كان بالنسبة للغالبية العظمى ممن هم في الحكم الآن، وتحديدا الجماعات والأحزاب الطائفية والمذهبية والعشائرية؛ ثبت أن الأخذ بهذه الآليات من جانبهم كان طريقا للتمكين والهيمنة والإقصاء والعنف وليس من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.
ولو أصر مرسي على استقالته ورجع إلى الشعب لجنب البلاد ويلات كثيرة، ولحمله المواطنون فوق الأعناق وتسامحوا معه وتركوه لحال سبيله؛ ينعم بحياته بين الأهل والعشيرة، ويختار المكان الذي يذهب إليه في داخل مصر أو خارجها، ويبدو أن المرشد أراد أن يؤكد لمرسي أنه قادر على فرضه عنوة في هذه اللحظة العصيبة، التي قد تدفع بمصر إلى المجهول، وبناء عليه تحركت جماعات العنف المسلح؛ بما لها من تاريخ منذ ما قبل الهجوم على الكلية الفنية العسكرية من قِبَل مجموعة ‘حزب التحرير الإسلامي’ بقيادة صالح سرية في نيسان/ابريل 1974، واستولت على أسلحة وذخائر ومركبات بنية استخدامها في اغتيال السادات وكبار مسؤوليه، وسقط في ذلك الهجوم 11 قتيلا و27 جريحا، وقبض على 95 من أعضاء الحزب، وقدموا للمحاكمة، وأدين 32، حكم على اثنين منهم بالإعدام، أحدهما صالح سرية قائد العملية.
وفي 1977 قامت ‘جماعة المسلمين’ المعروفة إعلاميا باسم جماعة التكفير والهجرة؛ يقودها شكري مصطفى باختطاف وزير الأوقاف الراحل الشيخ محمد الذهبي من أجل الإفراج عن معتقلي الجماعة.
وتوالت الأحداث حتى وصلت إلى ‘حادث المنصة’، واغتيال السادات وما صاحبه من صدام واسع؛ سقط فيه عشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية، وأعداد كبيرة من رجال الأمن وموظفي الدولة في أسيوط 1981، وتصاعدت المواجهات مع الدولة ووصلت ذروتها في الفترة من 1992 إلى 1997، ومن سنوات راجعت الجماعة أفكارها وفتاواها وآليات عملها، وبادر بعضها بنبذ العنف، وتحت حكم مكتب الإرشاد احتلت جماعات العنف المسلح صدارة المشهد السياسي والرسمي، ومع بداية ‘حملة تمرد’ استدارت هذه الجماعات إليها، فخف الضغط على ‘جبهة الإنقاذ’ نسبيا!.
وتعكس تصريحات قادة هذه الجماعات أن النية مبيتة للصدام مع المطالبين بتنحي مرسي. وها هو طارق الزمر القيادي بـ’الجماعة الإسلامية’ ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية يصرح في 12/ 6/ 2013 لجريدة ‘الوطن’ اليومية: ‘إذا سقط مرسي لن يستمر بعده رئيس′، ويصف الدعوة لسحب الثقة الشعبية بالدعوة لإسقاط الرئيس؛ ووصفها بأنها خارجة على القانون، وممنهجة لاستخدام العنف، وختم تصريحه: ‘ولابد من احترام نتيجة الإرادة الشعبية عبر صناديق الانتخابات، لعدم اللجوء إلى العنف’. وهو هنا يمهد لتبرير العنف المتوقع من جماعته. هذا بينما يؤكد منظمو ‘حملة تمرد’ البعد عن العنف ويصرون على سلمية حملتهم، وأنهم يمارسون عملا مشروعا وديمقراطيا؛ يلقى استجابة من الناس، فيوقعون طواعية على طلب سحب الثقة والانتخابات المبكرة، ولم يطلب أحد من ‘حملة تمرد’ ذلك تحت تهديد السلاح الأبيض أو الناري أو بأي وسيلة من وسائل الإغراء أو الإكراه.
وهذا قيادي آخر من ‘تنظيم الجهاد’ ومن مؤسسي ‘الحزب الإسلامي’؛ هو نزار غراب يصرح الخميس: ‘أن الصراع السياسي في مصر لن تحسمه الوسائل السلمية والديمقراطية التي باتت أضحوكة التيارات العلمانية’، مؤكدا على أن ‘الأحداث لا تدع خيارًا للحسم سوى القوة’. وواصل مخاطبا مرسى: ‘إن لم يكن للسلطان قوة حاسمة فإنه لا مفر من تسليح تيار الإسلام السياسي في مواجهة التمرد بالقوة’!!.
وسط هذا الجو المشحون يعيش المصريون لحظات ترقب وقلق انتظارا للثلاثين من هذا الشهر، وتبالغ جماعات الإسلام السياسي المؤيدة لمرسي في استخدام سلاح الترهيب والعنف اللفظي والبدني، وهو سلاح ثبت فشله خلال العام المنصرم من حكم مكتب الإرشاد؛ خاصة أن كل ما وعد به تبخر، وترك أثرا سلبيا على المواطنين.
وكان على الجميع أن يدققوا في الفروق السياسية والاجتماعية والثقافية بين القوى والتيارات لتطبيق ما قال به فقهاء الاستنارة: : ‘نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه’، ومن المعروف أنه كلما اتسعت مساحة الاتفاق استقرت الأوضاع وأمن الناس في حياتهم. وهذا لا يحدث.
لقد وقع أغلب السياسيين في فخ ثنائيات مغرضة. كانت في العهد البائد ثنائية مبارك أو الفوضى، والآن إما الإخوان أو الدماء، وكانت في العراق صدام أو الأمريكان، وفي ليبيا كان التدخل الأجنبي أو الاقتتال القبلي، وفي سوريا كان الاختيار بين حكم بشار أو عسكرة الثورة، وضاقت الخيارات على تنوعها، ووقع العقل السياسي العربي في أسر هذا الضيق. رغم تجليات تراث العرب المعاصر البعيد عن الثنائيات، ففي خمسينات وستينات القرن الماضي، لم يكن الحل في التبعية أو التخلف، كان الحل في الاستقلال الوطني والتنمية، ولم يكن الحل لمواجهة الاغتصاب الصهيوني محصورا في القبول بالأمر الواقع أو التفاوض، وكانت المقاومة والمقاطعة والكفاح المسلح خيارات في متناول اليد، وفي التنمية لم تُستنسخ تجربة بعينها، وتميزت تجربة مصر عن غيرها من تجارب التنمية في العالم.
كانت مصر في طليعة العرب رائدة الطريق الثالث، ودفعت العالم في اتجاهه، وساعدت الشعوب المستعمرة (بفتح الميم) نحو الخلاص، فعشنا ملاحم كفاح متقدمة في الجزائر والمغرب والعراق واليمن وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولولا خروج مصر من أسر الثنائيات ما تحررت إفريقيا، فقد كان ينتظرها التطهير العرقي، لولا إعصار التحرير الذي هب من القاهرة، وكان نجاح التطهير العرقي في الأمريكتين، حافزا لممارسته في المستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية والأسبانية والبرتغالية المنتشرة في العالم، وقد نفذ بالفعل في جنوب شرقي آسيا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا!
علينا أن نتحرر من هذه الثنائيات، ونخرج من دوائرها المغلقة، وبهذه المناسبة يجب كسر القيد الموضوع على حركتنا بتأثير هذه الثنائيات، وكأن الخلاف بين إسلاميين وعلمانيين، أو بينهم وبين ليبراليين. والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية أكثر تعددا من ذلك، والإسلام السياسي متعدد؛ فقد دخله متصوفة ومتسلفة وجهاديون وتكفيريون، والقومية العربية وإن غلب عليها التيار الناصري، فمصر لا تعدم وجود بعثيين وقوميين عرب ووحدويين. واليسار تتنوع درجاته من الماركسية والاشتراكية والتروتسكية واليسار الجديد، أما الليبرالية فإن الأخذ بآلياتها أنجع من الالتزام بمضمونها. والجمع بينهم ممكن على الثوابت الوطنية والإنسانية.
ولكل من هذه القوى مشروعه، فالمشروع الإسلامي عالمي يسعى لتطبيق الحدود وإعادة دولة الخلافة، والمشروع القومي العربي يرتكز على الوحدة العربية، التي لها أكثر من صيغة دستورية؛ اندماجية واتحادية (فيدرالية) وتعاهدية (كونفدرالية). والمشروع اليساري أممي يركز على توحيد الطبقات العاملة وبناء الاشتراكية. أما المشروع التحرري ‘الليبرالي’ ابن التجربة الغربية ويستنسخها بمضمونها وآلياتها، ويتسع الهامش الوطني ويضيق فيه وفقا لظروف نشأته ومجال حركته، وهنا وجبت التفرقة بين ليبرالية وطنية كليبرالية حزب الوفد وغيرها، وقد يتحرج البعض منهم من الاستنساخ المباشر لتجربةالغرب؛ فيستعيض عن ذلك بالليبرالية الفكرية والثقافة الاستهلاكية، ومعنى هذا أن الحياة لا تختزل في ثنائيات، والوطن وعاء للتنوع والتعدد؛ محكوم بثوابت تاريخية ووحدة جغرافية وانصهار وطني، وثقافة جامعة.
ويوم القيامة السياسية نهاية هذا الشهر مجال مفتوح أمام قوي كثيرة ومتنوعة؛ يمكن حصرها في عدة دوائر؛ دائرة الثورة، ودائرة المعارضة ودائرة الثورة المضادة ودائرة الخارجين على القانون، وكل يعرف طريقه، وإن اتحدت قوى الثورة والمعارضة على مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، يبقى الأمل في عدم إعادة إنتاج أخطاء الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى الآن، وفي عدم الرهان على الفرد في عصر الشعوب، أو الأخذ بمقترحات أستهلكت وتجاوزها الزمن؛ مثل المجلس الرئاسي المدني، أو الإنتخابات قبل استكمال الثورة وبناء مؤسساتها ونظامها الجديد.
وإذا ما استقر الرأي على الإدارة الانتقالية فعلى المعنيين إفساح المجال لقوى الثورة للمشاركة الفعلية في إدارة البلاد، والمطلب الشعبي وقد حصر نفسه في إنتخابات رئاسية مبكرة، معناه اختيار رئيس جديد من بين قوى الثورة أو مؤيديها، وسبق واقترحت الأسبوع قبل الماضي أن تتشكل الإدارة الانتقالية من مجلس القضاء الأعلى وعدد مساو له من الثوار، ومن ممثلي الأزهر والكنيسة والقوات المسلحة والشرطة والطلاب والفلاحين والعمال والأكاديميين والمثقفين والفنانين، وذلك لمدة ستة شهور؛ يصدر فيها إعلان دستوري ثوري جامع، لتسيير شؤون البلاد.
وأجدها فرصة للتنبيه إلى أن الأخذ بدستور 1971 سينزع الثورية عن المرحلة الانتقالية الجديدة، ولن يسمح باستكمال الثورة، وستتأرجح المواقف بين شرعية ثورية إنتقائية، وشرعية دستورية معتمدة، فعندما كان مكتب الإرشاد يستهدف الثوار بالملاحقة والتصفية يستدعي الشرعية الثورية وقانون حماية الثورة، ويطبق على الفلول قواعد الشرعية الدستورية، فبرأ القتلة ومنع القصاص، وحال دون محاسبة متهمي الإخوان في جرائم التعذيب داخل القصر الجمهوري وقتل الثوار على أسواره.
ويجب ألا تسقط الثورة هذه المرة من الحساب، والرموز الثورية المتميزة متوفرة بين كل الأجيال؛ شبابا ورجالا وشيوخا؛ ذكورا وإناثا. وهذا كنز متاح؛ غني بقيادات مستنيرة وثورية.
محمد عبد الحكم دياب
في خطوة بدت جريئة من جانب محمد مرسي؛ تصدى لها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقد كانت ستحسب في ميزان الحسنات السياسية للجماعة، وكانت ستخفف من حدة الاحتقان الزائد في مصر.وكان مرسي قد تقدم باستقالته من منصبه للمرشد محمد بديع الأسبوع الماضي، فرفضها وأجبره على الاستمرار، وهكذا ترك مرسي زمام أمره ومصيره في يد غيره. وكان على المرشد أن ينتهزها فرصة ويعلن قبوله بانتخابات رئاسية مبكرة؛ تترك الباب مفتوحا أمام حزب ‘الحرية والعدالة’ الإخواني ليقرر التقدم بمرشح من عدمه، وكانت فرصة لخروج بديع من عالم السياسة الصاخب المعقد إلى عالم الدعوة المريح.
لو فعل ذلك لسنحت الفرصة أمام مكتب الإرشاد ليعيد حساباته، ويرد الاعتبار للديمقراطية، حيث لم يتغير شئ يذكر في ميزان القوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي لصالح الشعب والثورة، وهذا أعاد إنتاج الحكم البائد بصورة أكثر استبدادا وفسادا وتبعية، والقبول بآليات الديمقراطية في ظروف الثورة يأتي تاليا لاستكمال أهدافها، ولا يكون على حسابها، وثبت أن الأخذ بالآليات الديمقراطية كان بالنسبة للغالبية العظمى ممن هم في الحكم الآن، وتحديدا الجماعات والأحزاب الطائفية والمذهبية والعشائرية؛ ثبت أن الأخذ بهذه الآليات من جانبهم كان طريقا للتمكين والهيمنة والإقصاء والعنف وليس من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.
ولو أصر مرسي على استقالته ورجع إلى الشعب لجنب البلاد ويلات كثيرة، ولحمله المواطنون فوق الأعناق وتسامحوا معه وتركوه لحال سبيله؛ ينعم بحياته بين الأهل والعشيرة، ويختار المكان الذي يذهب إليه في داخل مصر أو خارجها، ويبدو أن المرشد أراد أن يؤكد لمرسي أنه قادر على فرضه عنوة في هذه اللحظة العصيبة، التي قد تدفع بمصر إلى المجهول، وبناء عليه تحركت جماعات العنف المسلح؛ بما لها من تاريخ منذ ما قبل الهجوم على الكلية الفنية العسكرية من قِبَل مجموعة ‘حزب التحرير الإسلامي’ بقيادة صالح سرية في نيسان/ابريل 1974، واستولت على أسلحة وذخائر ومركبات بنية استخدامها في اغتيال السادات وكبار مسؤوليه، وسقط في ذلك الهجوم 11 قتيلا و27 جريحا، وقبض على 95 من أعضاء الحزب، وقدموا للمحاكمة، وأدين 32، حكم على اثنين منهم بالإعدام، أحدهما صالح سرية قائد العملية.
وفي 1977 قامت ‘جماعة المسلمين’ المعروفة إعلاميا باسم جماعة التكفير والهجرة؛ يقودها شكري مصطفى باختطاف وزير الأوقاف الراحل الشيخ محمد الذهبي من أجل الإفراج عن معتقلي الجماعة.
وتوالت الأحداث حتى وصلت إلى ‘حادث المنصة’، واغتيال السادات وما صاحبه من صدام واسع؛ سقط فيه عشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية، وأعداد كبيرة من رجال الأمن وموظفي الدولة في أسيوط 1981، وتصاعدت المواجهات مع الدولة ووصلت ذروتها في الفترة من 1992 إلى 1997، ومن سنوات راجعت الجماعة أفكارها وفتاواها وآليات عملها، وبادر بعضها بنبذ العنف، وتحت حكم مكتب الإرشاد احتلت جماعات العنف المسلح صدارة المشهد السياسي والرسمي، ومع بداية ‘حملة تمرد’ استدارت هذه الجماعات إليها، فخف الضغط على ‘جبهة الإنقاذ’ نسبيا!.
وتعكس تصريحات قادة هذه الجماعات أن النية مبيتة للصدام مع المطالبين بتنحي مرسي. وها هو طارق الزمر القيادي بـ’الجماعة الإسلامية’ ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية يصرح في 12/ 6/ 2013 لجريدة ‘الوطن’ اليومية: ‘إذا سقط مرسي لن يستمر بعده رئيس′، ويصف الدعوة لسحب الثقة الشعبية بالدعوة لإسقاط الرئيس؛ ووصفها بأنها خارجة على القانون، وممنهجة لاستخدام العنف، وختم تصريحه: ‘ولابد من احترام نتيجة الإرادة الشعبية عبر صناديق الانتخابات، لعدم اللجوء إلى العنف’. وهو هنا يمهد لتبرير العنف المتوقع من جماعته. هذا بينما يؤكد منظمو ‘حملة تمرد’ البعد عن العنف ويصرون على سلمية حملتهم، وأنهم يمارسون عملا مشروعا وديمقراطيا؛ يلقى استجابة من الناس، فيوقعون طواعية على طلب سحب الثقة والانتخابات المبكرة، ولم يطلب أحد من ‘حملة تمرد’ ذلك تحت تهديد السلاح الأبيض أو الناري أو بأي وسيلة من وسائل الإغراء أو الإكراه.
وهذا قيادي آخر من ‘تنظيم الجهاد’ ومن مؤسسي ‘الحزب الإسلامي’؛ هو نزار غراب يصرح الخميس: ‘أن الصراع السياسي في مصر لن تحسمه الوسائل السلمية والديمقراطية التي باتت أضحوكة التيارات العلمانية’، مؤكدا على أن ‘الأحداث لا تدع خيارًا للحسم سوى القوة’. وواصل مخاطبا مرسى: ‘إن لم يكن للسلطان قوة حاسمة فإنه لا مفر من تسليح تيار الإسلام السياسي في مواجهة التمرد بالقوة’!!.
وسط هذا الجو المشحون يعيش المصريون لحظات ترقب وقلق انتظارا للثلاثين من هذا الشهر، وتبالغ جماعات الإسلام السياسي المؤيدة لمرسي في استخدام سلاح الترهيب والعنف اللفظي والبدني، وهو سلاح ثبت فشله خلال العام المنصرم من حكم مكتب الإرشاد؛ خاصة أن كل ما وعد به تبخر، وترك أثرا سلبيا على المواطنين.
وكان على الجميع أن يدققوا في الفروق السياسية والاجتماعية والثقافية بين القوى والتيارات لتطبيق ما قال به فقهاء الاستنارة: : ‘نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه’، ومن المعروف أنه كلما اتسعت مساحة الاتفاق استقرت الأوضاع وأمن الناس في حياتهم. وهذا لا يحدث.
لقد وقع أغلب السياسيين في فخ ثنائيات مغرضة. كانت في العهد البائد ثنائية مبارك أو الفوضى، والآن إما الإخوان أو الدماء، وكانت في العراق صدام أو الأمريكان، وفي ليبيا كان التدخل الأجنبي أو الاقتتال القبلي، وفي سوريا كان الاختيار بين حكم بشار أو عسكرة الثورة، وضاقت الخيارات على تنوعها، ووقع العقل السياسي العربي في أسر هذا الضيق. رغم تجليات تراث العرب المعاصر البعيد عن الثنائيات، ففي خمسينات وستينات القرن الماضي، لم يكن الحل في التبعية أو التخلف، كان الحل في الاستقلال الوطني والتنمية، ولم يكن الحل لمواجهة الاغتصاب الصهيوني محصورا في القبول بالأمر الواقع أو التفاوض، وكانت المقاومة والمقاطعة والكفاح المسلح خيارات في متناول اليد، وفي التنمية لم تُستنسخ تجربة بعينها، وتميزت تجربة مصر عن غيرها من تجارب التنمية في العالم.
كانت مصر في طليعة العرب رائدة الطريق الثالث، ودفعت العالم في اتجاهه، وساعدت الشعوب المستعمرة (بفتح الميم) نحو الخلاص، فعشنا ملاحم كفاح متقدمة في الجزائر والمغرب والعراق واليمن وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولولا خروج مصر من أسر الثنائيات ما تحررت إفريقيا، فقد كان ينتظرها التطهير العرقي، لولا إعصار التحرير الذي هب من القاهرة، وكان نجاح التطهير العرقي في الأمريكتين، حافزا لممارسته في المستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية والأسبانية والبرتغالية المنتشرة في العالم، وقد نفذ بالفعل في جنوب شرقي آسيا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا!
علينا أن نتحرر من هذه الثنائيات، ونخرج من دوائرها المغلقة، وبهذه المناسبة يجب كسر القيد الموضوع على حركتنا بتأثير هذه الثنائيات، وكأن الخلاف بين إسلاميين وعلمانيين، أو بينهم وبين ليبراليين. والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية أكثر تعددا من ذلك، والإسلام السياسي متعدد؛ فقد دخله متصوفة ومتسلفة وجهاديون وتكفيريون، والقومية العربية وإن غلب عليها التيار الناصري، فمصر لا تعدم وجود بعثيين وقوميين عرب ووحدويين. واليسار تتنوع درجاته من الماركسية والاشتراكية والتروتسكية واليسار الجديد، أما الليبرالية فإن الأخذ بآلياتها أنجع من الالتزام بمضمونها. والجمع بينهم ممكن على الثوابت الوطنية والإنسانية.
ولكل من هذه القوى مشروعه، فالمشروع الإسلامي عالمي يسعى لتطبيق الحدود وإعادة دولة الخلافة، والمشروع القومي العربي يرتكز على الوحدة العربية، التي لها أكثر من صيغة دستورية؛ اندماجية واتحادية (فيدرالية) وتعاهدية (كونفدرالية). والمشروع اليساري أممي يركز على توحيد الطبقات العاملة وبناء الاشتراكية. أما المشروع التحرري ‘الليبرالي’ ابن التجربة الغربية ويستنسخها بمضمونها وآلياتها، ويتسع الهامش الوطني ويضيق فيه وفقا لظروف نشأته ومجال حركته، وهنا وجبت التفرقة بين ليبرالية وطنية كليبرالية حزب الوفد وغيرها، وقد يتحرج البعض منهم من الاستنساخ المباشر لتجربةالغرب؛ فيستعيض عن ذلك بالليبرالية الفكرية والثقافة الاستهلاكية، ومعنى هذا أن الحياة لا تختزل في ثنائيات، والوطن وعاء للتنوع والتعدد؛ محكوم بثوابت تاريخية ووحدة جغرافية وانصهار وطني، وثقافة جامعة.
ويوم القيامة السياسية نهاية هذا الشهر مجال مفتوح أمام قوي كثيرة ومتنوعة؛ يمكن حصرها في عدة دوائر؛ دائرة الثورة، ودائرة المعارضة ودائرة الثورة المضادة ودائرة الخارجين على القانون، وكل يعرف طريقه، وإن اتحدت قوى الثورة والمعارضة على مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، يبقى الأمل في عدم إعادة إنتاج أخطاء الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى الآن، وفي عدم الرهان على الفرد في عصر الشعوب، أو الأخذ بمقترحات أستهلكت وتجاوزها الزمن؛ مثل المجلس الرئاسي المدني، أو الإنتخابات قبل استكمال الثورة وبناء مؤسساتها ونظامها الجديد.
وإذا ما استقر الرأي على الإدارة الانتقالية فعلى المعنيين إفساح المجال لقوى الثورة للمشاركة الفعلية في إدارة البلاد، والمطلب الشعبي وقد حصر نفسه في إنتخابات رئاسية مبكرة، معناه اختيار رئيس جديد من بين قوى الثورة أو مؤيديها، وسبق واقترحت الأسبوع قبل الماضي أن تتشكل الإدارة الانتقالية من مجلس القضاء الأعلى وعدد مساو له من الثوار، ومن ممثلي الأزهر والكنيسة والقوات المسلحة والشرطة والطلاب والفلاحين والعمال والأكاديميين والمثقفين والفنانين، وذلك لمدة ستة شهور؛ يصدر فيها إعلان دستوري ثوري جامع، لتسيير شؤون البلاد.
وأجدها فرصة للتنبيه إلى أن الأخذ بدستور 1971 سينزع الثورية عن المرحلة الانتقالية الجديدة، ولن يسمح باستكمال الثورة، وستتأرجح المواقف بين شرعية ثورية إنتقائية، وشرعية دستورية معتمدة، فعندما كان مكتب الإرشاد يستهدف الثوار بالملاحقة والتصفية يستدعي الشرعية الثورية وقانون حماية الثورة، ويطبق على الفلول قواعد الشرعية الدستورية، فبرأ القتلة ومنع القصاص، وحال دون محاسبة متهمي الإخوان في جرائم التعذيب داخل القصر الجمهوري وقتل الثوار على أسواره.
ويجب ألا تسقط الثورة هذه المرة من الحساب، والرموز الثورية المتميزة متوفرة بين كل الأجيال؛ شبابا ورجالا وشيوخا؛ ذكورا وإناثا. وهذا كنز متاح؛ غني بقيادات مستنيرة وثورية.
‘ كاتب من مصر يقيم في لندن
