كتب- على ناصر:
بدأت وزارة الداخلية اعتباراً من
أمس الأحد توزيع حراسات مستديمة على 125 شخصية اخوانية، على رأسهم الدكتور
محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر
نائب المرشد، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة وحزب الحرية
والعدالة بتكلفة قدرها 6 مليون جنيه شهريا، وذلك بعد الحكم على حارس خيرت
الشاطر بالحبس عام مع الشغل لحيازته سلاح بدون ترخيص، وهو ما
دفع الجماعة الى تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية لاستبدال الحراسة الشخصية
بحراسة حكومية بسلاح مرخص وهو حقهم الشرعي والطبيعي – على حسب ما جاء
بالطلب-.
ومن جانبه أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية لشبكة أخبار المصري “ش.أ.م”
أن إدارة الحراسات الخاصة قد بدأت أمس الأحد في توزيع الخدمات على
الشخصيات المستهدفة من جماعة الإخوان المسلمين بناء على طلبهم، بواقع
سيارتين شرطة فى كل ورديه ويتكون طاقم كل سيارة من ضابط وامين شرطة
وجنديان، وتعين ثلاث فرق مطارده – السيارتين المصاحبتين للشخصية اثناء
تحركه فى الشارع- على كل شخصية بواقع 8 ساعات للفرقة الواحدة، بالإضافة إلى
الحراسة الثابتة وهى مكونه من ضابط وأمين شرطة وثلاثة جنود لحراسة المنازل
ويتم تعيين ثلاثة فرق حراسة لكل شخصية بواقع 8 ساعات لكل وردية للفرقة
الواحدة.
وأضاف المصدر أن
فرق الحراسة هذه تكلف خزينة الدولة حوالي 6 ملايين جنيه شهريا متمثلة في
الرواتب ومصاريف التنقل وبدل التغذية وتكلفة المعدات والأدوات التي
يستخدمها أفراد الحراسة.
وأشار المصدر إلى ان
إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية تتوقع مضاعفة إعداد الشخصيات
الاخوانية التى سوف يطلبون تأمينها خلال الأيام القادمة ليس لشيء غير رغبة
عدد من قيادات الإخوان فى “المنظرة” ليس أكثر!.
